بسم الله الرحمن الرحیم
توافق نامه با عربستان، گامی در مسیر واقع گرایی در سیاست خارجی
امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر:”و لا تَدفعَنّ صُلحاً دَعاکَ الیه عَدوّک و لله فیه رِضا…؛
از پیشنهاد صلحی که از طرف دشمن می شود روی مگردان، چرا که آسایش لشکریان و آرامش فکری تو و امنیت کشور، تامین می شود.” (نهج البلاغه، نامه 53)
توافق نامه عادی سازی روابط ایران و عربستان، گام بسیار مثبتی در کاهش تنش های منطقه ای و بین المللی و نوعی واقع گرایی در دیپلماسی بود.
بر خود لازم می دانم جهت رفع مشکلات کشور و تنش زدایی های موجود در جامعه، چند نکته را یادآور شوم:
1 ـ این جانب در این شش ماه اخیر، در بیشتر نامه ها و بیانیه ها، چه عمومی و چه خصوصی ضمن توصیه های دل سوزانه جهت رفاه ملت، در خصوص ارتباط با همسایگان و تنش زدایی در سیاست خارجی توصیه ویژه داشته ام، لذا از این اقدام اخیر، خرسندم و امیدوارم هرچه زودتر شاهد نتایج آن باشیم و فتح بابی باشد برای ارتباط با کشورهای دیگری که سال هاست با آن ها روابط تنش آمیز داریم.
2 ـ رابطه مسالمت آمیز با همه کشورها، خواست همه ملت و عقلای جامعه بوده و هست و در دولت قبل نیز همین سیاست، دنبال می شد، اما نیروهای خودسر و دولت در سایه چون به ادامه تنش، علاقه مند بودند با حمله به سفارت عربستان، روابط دو کشور را برهم زدند و شگفت آن که به هم تبریک هم می گفتند. راستی اگر رابطه با عربستان سعودی خوب است ـ که واقعاً هم خوب است ـ پس چرا در سال 94 نیروهای خودسر به آن سفارت خانه حمله کردند و بعضی رسانه های اصول گرا به آنان دست مریزاد گفتند و هفت سال به منافع مردم ایران، خسارت های سنگین وارد کردند. چرا آن زمان به خاطر قطع روابط، شادمان بودند و امروز هم به سبب ایجاد روابط خوشحالند؟ مگر در عربستان سعودی، رژیم عوض شده یا تغییرات بنیادین به وجود آمده است؟!
3 ـ برخی در گوشه و کنار کشور و گزارش ها، این توافق نامه را دستاورد برجسته ای برای دولت کنونی ذکر می کنند؛ البته ما هم از این بازگشت عقلانیت در سیاست خارجی خوشحالیم، ولی در این مورد خاص باید گفت که:
اولاً: این عادی سازی روابط، گوشه ای از ادامه سیاست های صلح آمیز دولت های قبل هم بوده است که تلاش می کردند با کشورهای منطقه، به ویژه با عربستان سعودی رابطه حسنه داشته باشند. همچنین این توافق نامه بازگشت به همان توافقات امنیتی ـ تجاری است که در سال 1380 دولت اسبق با عربستان منعقد کرد.
ثانیاً: در این توافق نامه، علی الظاهر دولت فعلی، نقشی نداشته است، زیرا امضای قرارداد، با حضور وزیر خارجه ایران نبوده است، بلکه توسط آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به امضا رسید، بلکه صریح تر بگویم آقای شمخانی هم، نقش مستقیم نداشته و فقط خواست رهبر معظم انقلاب بوده که این رابطه صورت بگیرد. در عین حال خوب است آقایان بدانند این نوع کارها هرچند دیر هنگام است، اما بسیار پسندیده و نیکوست و امیدواریم منشا خیر و برکت برای ملت و مقدمه ای برای آشتی با کشورهای دیگر گردد و نیز آغازی باشد برای شکوفایی اقتصادی و صادرات و واردات و همچنین وسیله ای شود برای آسان شدن سفرهای زیارتی مردم شریف و مسلمان ایران به مکه مکرمه و مدینه منوره.
ثالثاً: باید توجه داشت که این گونه توافق ها، وقتی به ثمر سازنده و تام و تمام می رسد، که بتوانیم مشکلات خود را در زمینه چالش های هسته ای با نهادهای بین المللی، حل کنیم، و لذا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در قالب الگویی مثل “برجام” و در یک بازی برد ـ برد، زمینه رهایی کشور از تحریم های ظالمانه و پیمودن راه تعالی و خدمت رسانی به کشور را، فراهم آورد.
4 ـ از اساسی ترین نکات در تنش زدایی از کشور، ایجاد “وحدت و آشتی ملی” است. بلکه شرط اصلی موفقیت، در پیمان های خارجی و بین المللی جذب اکثریت ملت با حکومت است. زیرا اگر همه دنیا با دولت و حکومت ما دوست شوند، ولی در داخل، پشتوانه قوی مردمی نداشته باشیم، پایدار نخواهد ماند، چنان که رژیم سابق با همه پشتیبانی هایی که از سوی دولت های قدرتمند خارجی می شد و روابط بسیار حسنه ای که با دنیا داشت، ولی چون از حمایت اکثریت مردمی داخل کشور برخوردار نبود، از هم فرو پاشید.
به نظر این جانب، لازم است برای حصول این نکته که جلب رضایت اکثریت مردم می باشد، چند گام اساسی برداشته شود:
اول: آزادی باقی مانده دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و نیز رهایی محصورین و زندانیان سیاسی از هر گروه و صنفی و از هر طائفه و مذهبی.
دوم: دل جویی از همه خانواده هایی که افرادی از آن ها در اعتراضات اخیر و قبلی، کشته یا مجروح شده اند و یا خسارت های مادی دیده اند.
سوم: خودی دانستن همه ملت ایران با هر عقیده و دیدگاهی و دور شدن از تقسیم مردم به “خودی و غیرخودی” و برخورداری یک سان همه ملت از حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، که در نتیجه مرزبندی خودی و غیرخودی عملا برداشته شود.
چهارم: سامان بخشی به اوضاع اقتصادی و مهار لجام گسیخته “تورم” و ارزش بخشیدن به پول ملی و امیدوار کردن مردم از آغاز سال جدید به رفاه عمومی خصوصا ارزانی قیمت ها.
پنجم: اقدام به اصلاح قانون اساسی، که بیش از سی سال است که دست نخورده باقی مانده؛ حال آن که به اعتراف همه فرهیختگان از همه جناح ها نیاز به اصلاح دارد. تا جوانان و نوجوانان نیز با رای شان در قانون اساسی جدید خود را سهیم بدانند.
امیدوارم مسئولان محترم کشور به پیشنهادهای این طلبه که بیش از شصت سال از عمر خود را در حوزه علمیه گذرانده و جزء کسانی بوده که از آغاز نهضت امام خمینی، همراه بوده و بعد از پیروزی انقلاب نیز همکاری تنگاتنگ با امام و نظام را داشته، توجه کنند و با نظرخواهی از فرهیختگان، گام های موثرتری برای جذب اکثریت مردم بردارند.
حوزه علمیه قم سید اصغر ناظم زاده قمی 24 اسفند 1401