ًَبسم الله الرحمن الرحیم
بای ذنب یقتل؟
اخیراً در رسانه ها آمده، جوانی به نام “توماج صالحی” بعد از لغو اعدام او در دیوانعالی کشور، مجددا در دادگاه بدوی، محکوم به اعدام شده است!
از آنجا که حفظ خون انسان از نظر اسلام مافوق تصور محترم است و قتل یک نفر در حکم قتل همه انسانهاست: “من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی‌الارض فکانما قتل الناس جمیعا”(مائده، آیه ۳۲)، لذا باید در صورت کمترین احتمال، طبق قاعده معتبر فقهیه: “الحدود تدرا بالشبهات”، از حکم اعدام صرف نظر نمود.
با این توضیح کوتاه بر خود وظیفه شرعی و انسانی دانستم به عنوان کسی که بیشترین عمر هشتاد ساله خود را در حوزه و فقه و فقاهت و نزدیک نه سال با کار قضا در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور داشته ام، این سوال را از قاضی محترم پرونده این جوان بکنم که: به کدام دلیل اصرار بر اعدام و قتل او دارند و به کدام جرم باید کشته شود؟
آیا به جرم قتل نفس عمد باید اعدام شود؟
یا به دلیل ارتکاب جرایم سنگین جنسی است.
یا به خاطر “محاربه و مفسدیت” که منجر به به کشته شدن انسان و انسانهایی شده است.
یا او از “بغات ” است که با اسلحه راه بر مردم گرفته و سبب رعب و وحشت و مانع عبور و مرور مردم شده باید اعدام گردد.
یا عمداً و از روی عناد با خدا و رسول دشمنی ورزیده و مرتد شده، که در این صورت اعدام با رعایت شرائط جهانی و کشوری که سبب وهن اسلام نشود چه بسا مانعی ندارد. اگرچه اثبات ارتداد با وجود شبهاتی که امروزه از داخل و خارج به اسلام و احکام نورانی آن می شود و احیانا برای مردمی که کمتر به حقیقت اسلام آگاهی دارند شبهه به وجود می آورد و به علاوه کوتاهی و بی تفاوتی ما روحانیت در بیان احکام جامع و حیات بخش اسلام و تخلفات مالی و یا کلامی بعضی عمامه به سرها و نیز چشم پوشی بعضی مسئولان و صاحبان قدرت نسبت به اختلاس‌ها و بی عدالتی ها که نیاز به برشمردن آنها نیست، سبب شبهه شود قطعا اثبات ارتداد، بس مشکل خواهد بود.
بنابراین قاضی محترمی که اصرار بر اعدام این جوان (توماج صالحی) دارد اگر بعضی یا حداقل یکی از موارد فوق ثابت شده و در پرونده او موجود است اعلان نماید تا افکارعمومی نسبت به اعدام او قانع شوند، و در صورتی که اعدام او عوارض و عواقب خطرناکی برای مردم و کشور و اسلام ندارد حکم را اجرا کند. ولی اگر اتهام او از قبیل تشویش اذهان عمومی یا خواندن اشعار و ترانه‌های اعتراضی و امثال اینهاست، که امروزه در پرونده ها دیده می‌شود که تناسبی با ادله اسلامی بر حکم اعدام ندارد، لازم است حکم اعدام را لغو و به افکار عمومی احترام بگذارد. و بیش از این سبب وهن به اسلام و روحانیت، و نگرانی و بی اعتمادی مردم را فراهم نیاورد.
ضمنا به آن جوان و امثال او پدرانه توصیه می کنم کاری نکنند که سبب مشکلات برای خود و خانواده و دوستانشان فراهم آید.
در پایان از مسئولین عالی رتبه قضایی که دلسوز مردم و معتقد به اجرای شریعت نورانی اسلام هستند، انتظار می‌رود در برابر احکامی که بحث و جنجال برانگیز از بعضی قضات – اگرچه اندک‌اند – صادر می شود عکس العمل نشان دهند و نگذارند جنبه مخالفت عمومی به خود بگیرد و خدای نکرده جمعیتی سرازیر خیابانها شوند و فاجعه سال ۱۴۰۱ تکرار گردد.
و السلام علیکم و رحمت الله
حوزه علمیه قم _ سید اصغر ناظم زاده قمی
ششم اردیبهشت ۱۴۰۳