محضر مبارک آيت الله ناظم زاده قمی
با سلام و تحيت
برخی از آرا و نظرات در حوزه علميه مطرح شده است كه بر اساس آنها، ((ملاك جواز اخذ وجوهات شرعيه، فقاهت و تصدي حكومت دانسته شده؛ با اين استدلال كه خمس، ملك منصب حكومت اهل بيت(ع) است و نيز كسى كه بر اساس اصل ولايت فقيه، بر جان و مال مؤمنان ولايت دارد، به طريق اولى نسبت به خمس و زكات نيز ولايت خواهد داشت.))
آيا اين ديدگاه از منظر فقه شيعه صحيح و قابل پذیرش است؟
بسمه تعالی
به نظر می رسد که این موضوع دارای اشکالات فراوانی است و در نقد این دیدگاه و تبیین موازین فقهی، نکات ذیل را می توان مورد نظر قرار داد:
۱. توقیفی بودن اخذ و مصرف وجوهات:
وجوهات شرعیه (اعم از خمس و زکات) طبق مبانی متقن فقه شیعه، اموری «توقیفی» هستند. بر اساس مشهور فقهای عظیمالشأن، در عصر غیبت، ولایت بر اخذ و توزیع این وجوهات از شؤون «فقیه جامعالشرایط» است که در مقام مرجعیت و اِفتای عام باشد. ادعای اینکه خمس «ملک منصب حکومت» است، نیازمند دلیلی خاص و فراتر از عمومات ولایت است؛ چرا که در نص قرآن وروایات، خمس حق آل محمد (ص) و سهم امام (ع) دانسته شده که نیابت در آن، منوط به احراز فقاهت، عدالت و اعلمیت در مقام افتاست، نه صرفاً تصدی امور اجرایی.
۲. عدم ملازمه فقهی بین ولایت سیاسی و ولایت بر وجوهات:
استدلال به «اولویت قطعی» (فحوا) برای تعمیم ولایت بر نفوس به ولایت بر خمس و زکات، ناتمام است. در فقه، «ولایت بر تصدی امور عامه» با «ولایت بر وجوهات شرعیه» ملازمه عقلی و شرعی دائمی ندارد. آنچه موجب ابراء ذمه مکلف میشود، تسلیم مال به کسی است که حجیت قول او در مقام عمل (تقلید) ثابت شده باشد. طبق «اصل عدم ولایت»، هرگونه تصرف و اخذ مال از سوی فقیه، نیازمند دلیل قطعی است و در صورت شک، اصل بر عدم جواز است، مگر برای مرجع تقلیدی که شرعاً مأذون به نیابت از معصوم (ع) است.
۳. مسئله ابراء ذمه و مرجعیت اعلم:
طبق موازین رسالههای عملیه و سیره مستمره سلف صالح، مکلف موظف است وجوهات خود را به مرجع تقلید خویش (با رعایت شرط اعلمیت یا تساوی) بپردازد. پرداخت وجوهات به غیرِ مرجع تقلید، تنها در صورتی موجب «برائت ذمه» میگردد که با اجازه و اذن صریح مرجعِ شخص مکلف باشد. تصدی مناصب حکومتی، فینفسه تغییردهنده این تکلیف شرعی نیست و عنوان «رهبری» به تنهایی مجوز اخذ وجوهات از مقلدین سایر مراجع محسوب نمیشود.
۴. امکان جواز اذن:
بله، چنانچه برخی از مراجع عظام تقلید به جهت مصالح عالیه اسلام، اجازه پرداخت وجوهات به رهبری را صادر کرده باشند، مقلدین آنها میتوانند بر اساس همان «اذن» عمل کنند. در اینجا مشروعیت پرداخت، ناشی از اذن مرجع تقلید است، نه ناشی از ماهیت منصبِ حکومت.
۵. پیشینه این نظریه:
شایان ذکر است که این دست نظرات شاذ و غیرکارشناسانه، پیش از این نیز در دهههای گذشته مطرح گردید که با واکنش قاطع و انتقاد شدید مراجع بزرگوار تقلید — رضواناللهتعالیعلیهم — مواجه شد. این نقدها نشان داد که استوار ساختنِ نظام مالی فقه بر پایه «منصب حکومت» به جای «مرجعیت علمی»، با روح فقه جعفری و نصوص متواتر در باب خمس سازگار نیست و لذا آن نظریه همان زمان متروک گشت.
والسلام علی من اتبع الهدی
حوزه علمیه قم
سید اصغر ناظم زاده
۱۴ مرداد ۱۴۰۵