آیا شبیه سازی انسان مشکل اجتماعی دارد؟
مقاله زیر یکی از 15 مقاله برداشتی از درس های فقه آیت الله سید اصغر ناظم زاده پیرامون “شبیه سازی انسان” است در فقه پزشکی
(برای آگاهی بیشتر به کتاب “جراحی پلاستیک و شبیه سازی انسان” انتشارات موسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی مراجعه شود.)
سومین مشکل شبیه سازی انسان که سبب شده جمعی از فقها قائل به حرمت ثانوی آن شوند، مشکل اجتماعی است. به این معنا که شبیه سازی انسان با ناهنجاری های زیادی همراه است. مثلاً شباهت افراد به یکدیگر، سبب یک معضلِ اجتماعی می گردد. عدم امکان تشخیص ظالم از مظلوم و عدم تشخیص فروشنده از مشتری و عدم تشخیص برادر از برادر همگی مشکل زاست. این تشابه افراد به یکدیگر سبب سستی ارکان جامعه و اختلال نظام می شود. به علاوه این مشکل با روح آیه: «وَ جَعلناکُم شُعوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا» سازگاری ندارد. زیرا خواستِ خداوند به استناد این آیه قرآن، اختلافِ شباهت ها و رنگ ها و تفاوتِ اجتماعات از جلوه های نعمتِ الهی به بشریت است. پس وجود افرادی شبیه و یکدست و طبعاً دارای یک خواسته و یک دیدگاه، بر خلاف این آیه شریفه است.
خلاصه مشکل سوم در شبیه سازی انسان، سبب نفی تنوع و نفی اختلاف زبان و نفی اختلاف رنگ ها می شود. این نفی اختلاف، با نظام اجتماعی و رحمت الهی سازگاری ندارد و لذا حرام است.
پاسخ مشکل سوم:
سئوال و شبهه این است که: این شبیه سازی سبب نفی تنوع می شود و با نظام اجتماعی سازگار نیست، پس شبیه سازی انسان حرام ثانوی است.
این اشکال را به چند وجه می توان رد کرد:
وجه اول: این مشکل بر اساس این فرض است که همه افرادی که در خلق شبیه سازی انسان می کوشند، از یک الگوی واحد تبعیت کنند. همگی بخواهند از یک فرد انسان یا از چند فرد، شبیه سازی را توسعه دهند. در این صورت طی چند دهه یا یکی دو قرن، بسیاری از انسان های یک منطقه یا یک شهر و استان به شکل و قیافه و لهجه واحد در جهان ظاهر خواهند شد. و این عدم تنوع در انسانهای تولید شده حتی در یک منطقه، منتهی به اختلال نظام خواهد شد. بر همین اساس این امر حرام است. در حالی که چنین فرضی مسلماً مورد توجه ایجاد کنندگان شبیه سازی انسان به این نحو نیست. بلکه همه در فکر شبیه سازی انسان به صورت مختلف و متفاوتند. به این معنا که برخی می خواهند انسانی شبیه فلان شخصیت محبوب جامعه را ایجاد کنند. دیگری می خواهد شبیه عالم و دانشمندی شود. سومی شبیه فلان ورزشکار و چهارمی شبیه پدرش و پنجمی به قصد شباهت به مادرش ایجاد می شوند. پس انسانهای شبیه سازی حسب ظاهر یک شکل و یک نواخت نیستند. بلکه با هم متفاوتند و از یکدیگر شناخته می شوند. لذا اختلالی از این نظر برای افراد شبیه سازی شده پیش نمی آید. بنابراین اصلِ مشکل، بر فرضِ باطلی استوار است.
ثانیاً: به طور حتم فرزند تولد یافته در شبیه سازی با صاحبِ سلول، هرچند اختلاف بسیار کمی دارد، قهراً مثل دو قلوهای همسان خواهند بود. مانند اینکه از یک تخمک کپی شده تولید می شوند. ولی همین مقدار اندکی که کمی با هم متفاوتند قابل تشخیص اند. اگر فرض کنیم حتی این مقدار تفاوت جزئی هم با هم نداشته باشند از نظر سن و سال، مسلماً صاحب سلول، سنِ بیشتری از مولودِ شبیه سازی شده دارد. حداقل از نظر سنی که فرزند در سنین طفولیت و کم سالی است و صاحب سلول در سنین بالاتری است، از هم شناخته می شوند. پس مشکل اختلاف نظام اجتماعی منتفی است.
وجه دوم: اگر شبیه سازی انسان به مرحله انبوه سازی هم برسد، چون هر فرزند شبیه سازی شده از سلول یک مرد یا از سلول یک زن است، پس وجهی ندارد همه با هم مشابه باشند تا مشکل اختلال نظام اجتماعی پیش آید. زیرا هر فرزند شبیه سازی شده از شخصی، غیر از فرزند شبیه سازی شده از شخص دیگری است. چنان که صاحب هر سلول با صاحب سلول دیگر متفاوت و قابل شناخت از همدیگرند. همین طور فرزندانِ شبیه سازی شده هم از یکدیگر متمایز و قابل شناخت هستند.
وجه سوم: با توجه به اینکه هزینه شبیه سازی بسیار زیاد است، تولید انبوه آن مقرون به صرفه نیست. به علاوه ثمره و خاصیت و انگیزه ای بر تولیدِ زیادِ آن مترتب نیست تا این مشکل اجتماعی پیش آید. معمولا تولید در موارد خاصی خواهد بود. مثل این که زن و شوهری فرزند دار نمی شوند. از طرفی امکانات مالی دارند و می خواهند کسی مثل پدر یا مادر شبیه سازی شود تا نسل خانواده هر چند از نظر عرفی (نه شرعی) باقی بماند. یا افرادی که در جامعه از امتیازهایی برخوردارند مثل این که قیافه منحصر به فرد و شکل و شمایل بسیار زیبا دارند متخصصان شبیه سازی مشابه چنین افرادی را ایجاد کنند تا چنین نسلی منقرض نشود. بنابراین قرار نیست هر انسانِ معمولی را شبیه سازی کنند تا همه مردم دست از ازدواج بکشند یا از تولید نسل دست بردارند و تن به پرداخت هزاران دلار برای ساخت مشابه خود از طریق شبیه سازی بدهند.
وجه چهارم: اگر از دیدگاه شرع اسلام یا مسیحیت و سایر ادیان الهی مردم بفهمند مشابه سازی فرزند جایز و بلامانع است، آیا مردم هجوم می برند تا مشابه خود را تولید کنند؟ قطعاً چنین نخواهد بود. پس حکم به حرمت شبیه سازی یا جواز آن هیچ تأثیری در تولید شبیه سازی ندارد. بلکه روحیه و طبیعت و فطرت تمام انسانها بر آن است که از راه ازدواج فرزند دار شوند نه از طریق شبیه سازی.
وجه پنجم: ما همواره شاهد و ناظریم که پسران و دختران و مردان و زنان قبل از رسیدن به فرزند داری در فکر ازدواج با جنس مخالف به هدف تامین غرایز شخصی و شهوانی و نیز سامان دادن به خانه داری و زندگی هستند. در مرحله بعد، با فاصله زمانی زیاد علاقه مند به فرزند دار شدن می شوند. پس هدفِ اصلیِ زنان و مردانِ عالَم از ازدواج، رسیدن به خواستِ شهوانی است. این هدف مهم در موضوع شبیه سازی برآورده نمی شود؛ بلکه یک امر خارج از هدف انسانهاست. پس بر فرضِ شبیه سازی با هزینه های اندک هم امکان پذیر شود، باز جزء اهداف اصلی افراد نخواهد بود. لذا دنبال آن نمی روند تا مشکلِ اجتماعی به وجود آید.
وجه ششم: استناد به دو آیه شریفه «وجعلناکُم شُعوباً وَ قبائِلَ لِتَعارَفُوا» و آیه «و اختلافُ اَلسِنَتکُم وَ اَلوانِکم» بر حرمت شبیه سازی خیلی دور از ذهن است. زیرا این دو آیه در مقام بیان حکم واجب شرعی نیستند تا شبیه سازی در مقابل آن یک عمل حرام تلقی شود. بلکه «لتعارفوا» و «اختلافُ السنتکم وَ الوانِکم» ارشاد به واقعیات خارجی است که خداوند به بشریت منّت می گذارد که ما شما را طوری خلق کردیم تا جامعه بشری با وجود شباهت به یکدیگر به زحمت نیفتند و فروشنده از خریدار و ظالم از مظلوم، شوهر از برادر شوهر، و … مشخص و معلوم باشد. همچنین زندگی برای مردم سخت نگردد. هیچ گاه از این دو آیه، حرمت شبیه سازی که خارج از مفاد آیه «لِتعارَفوا» و آیه «و اختلافُ اَلسِنَتِکُم وَ اَلوانِکم» است استفاده نخواهد شد.
افزون بر این: در شبیه سازی اختلاف قبایل و رنگ و زبان هرچند به صورت اندک خواهد بود، زیرا هر فرد شبیه سازی تنها مشابه همان صاحب سلول خود است نه با هر فرد شبیه سازی شده ای که از سلول شخصی دیگر است. خصوصاً شخص صاحب سلول که معمولاً به خاطر سن بیشتری که دارد، زودتر می میرد و این فرد مشابه او بلا مشابه می ماند. پس جایی برای اشکال سوم- که مشکل اجتماعی است- نمی ماند.
از مجموع آنچه گذشت روشن شد که ادلّه قائلین به حرمت شبیه سازی به عنوان ثانوی ناتمام است. قول به جواز شبیه سازی شده، مطلقاً چه به عنوان ثانوی و چه به عنوان اولی، جایز و شرعاً بلامانع است.