عدالت در تقسيم بيت ‏المال

 

آیت الله سیداصغر ناظم زاده قمی

 

از مسائل مهم در تقسيم بيت ‌المال عدالت است. ممكن است تصور شود كه مفهوم عدالت در اين مورد اين است كه بيت ‌المال بايد به طور برابر ميان همه اقشار توزيع شود.
به نظرِ نويسنده تساوی در تقسيم بيت ‌المال يا برتری در مورد تقسيم آن، ابتدا بايد سهم نيازمندان و درماندگان و حقوقِ كارمندان و مرزداران و سهم رزمندگان و ساير هزينه‏های جاری دولت و كشور داده شود. پس از اين هزينه‏ ها اگر چيزی باقی ماند و لازم نباشد در بيت ‌المال اندوخته گردد، بايد بين همه از فقير و غنی به طور مساوی تقسيم شود و ميان سياه و سفيد، عرب و عجم، عالم و جاهل، سابقه در دينداری و انقلابی يا غير انقلابی فرقی گذاشته نشود. چنان‏كه سيره اميرمؤمنان علی عليه‏السلام چنين بود و تفاوتی ميان بزرگان صحابه و ديگران قائل نمی‏شد. (ر. ك: ابن ابی الحديد، ج11، ص111)
همان گونه كه امروزه در بعضی كشورها از بودجه بيت ‌المال هر فرزندی كه به دنيا می‏ آيد رايگان بيمه می‏كنند و مبلغی هم هر ساله به حساب او مي‌ريزند و تفاوتی بين افراد جامعه از غني و غير غني قائل نمی‏ شوند. در جمهوری اسلامی ايران هم در اندکي از سال‏های اخير شاهد بوديم كه تمام افراد جامعه بدون هيچ تبعيض و ترجيحی به طور رايگان بيمه سلامت شدند. بنابراين امروزه اگر كسی مبارز بوده يا در جبهه‏ ها شركت كرده، هيچ كدام ملاك برتری درگرفتن بيشتر از بيت ‌المال نيستند، بلكه پاداش اين فضائل نزد خداوند است؛ ملاك عطايا و بخشش‏ ها هم بايد نيازمندی و فقر باشد نه عناوين ديگر. هم چنين در مورد استخدامِ اشخاص يا دعوت به كارهای خاص، تابع اهميت كار آنان در جامعه است. ارزش هر كاری و تخصص هر شخصی در زمان و مكانِ مختلف، متفاوت می‏باشد. به اشخاص بايد براساس تفاوت تخصص‏ها و ارزش كارشان طبق متعارف در جامعه حقوق داده شود. اما در توزيع بيت ‌المال كه رايگان و عمومی است، به همه ملت از فقير و غنی بايد به طور مساوی داده شود.
به يك نكته مهم نيز بايد توجه شود كه در عصر حاضر، برخی خانواده‏ ها به ‏ويژه شهرنشينان گاهی چندين برابر افراد ديگر از مواد سوختی مانند بنزين، گازوئيل و منابع انرژی مثل برق و گاز و نيز از منابع آب و از فضا و جاده استفاده می‏كنند كه نوعا با بودجه دولتی از بيت ‌المال ساخته و آماده و يا هزينه می‏شود. قهرا اين افراد متمكن نبايد توقع داشته باشند كه يارانه آن‏ها با افراد كم درآمد و روستا نشينِ کم هزينه مساوی باشد.
به ديگر سخن، به صرف اينكه بگوييم در عصر اميرالمؤمنين بيت ‌المال به طور برابر تقسيم می‏شده امروزه هم بايد چنين باشد، حرف درستی نيست. و با سيره علوی نيز همخوانی ندارد، چون در آن روزگار، وسايل و شرايط زندگی شهری و روستايی، تقريباً يكسان بوده و حكومت، خرجِ ويژه ‏ای برای رفاه شهرنشينان نمی‏كرده است و تمامي مردم، زندگی ساده و بسيطي داشتند و از منابع عمومی به طور مساوی بهره می‏بردند و قهراً اگر مالی زياد می‏آمد، بين همه به طور مساوی تقسيم می‏شد.
پس علی‌الظاهر در روزگار ما، دور از عدالت نيست كه به شهرنشينان که دارای تمكن مالی دارند يارانه نقدی داده نشود، زيرا در عوض از منابع انرژی بيشتر و توسعه شهری بهره بيشتری می‏برند كه در مقايسه با يارانه نقدی نيروهای كم بهره به مراتب بيشتر است.
خلاصه آن كه عدالت ايجاب می‏كند يارانه‏ های نقدی در صورت تساوي در بهره‌وري از امکانات بايد به طور مساوي تقسيم شود و اگر متفاوت است نبايد ميان همه اقشار جامعه به طور مساوی تقسيم گردد، زيرا افراد كم بهره از درآمدهای عمومی حق بيشتری در اين پول دارند، و اين روش بر خلاف سيره اميرالمؤمنين عليه‌السلام نمي‌باشد.
علاوه بر اينها گاهی ديده می‏شود كه برخی موقعيت‏های شغلی، يا برخی مجوزها به افرادی داده می‏شود كه صرفا سابقه‏ ای انقلابی دارند و يا همفكر و همسو با ساختارِ قدرت هستند. اين عمل اگر به صرفِ اعتقاداتِ افراد صورت گيرد و به تخصص و صلاحيت‏های علمی و تجربی آنها رجوع نشود، اجحافِ به بيت ‌المال است و بايد از آن پرهيز شود و اين كار خلافِ رويّه اسلام و به دور از مبانی دينی است.
دور باد كه حكومت اسلامی در امر بيت ‌المال ناعدالتی كند و غير دينداران و غير انقلابی‏ ها را از بيت ‌المال محروم بدارد.