شرایط ناظران بيت‌المال
آیت الله سیداصغر ناظم زاده قمی
گاهي خبري از ناکارآمدي‌ها، بي‌تقوايي‌ها، دست درازيها به بيت المال، روح و روانِ جامعه را خدشه‌دار مي‌کند. کسي که براي حداقل‌هاي زندگي با مشکلاتي مواجه است، به يکباره خبرِ اختلاس‌هاي ميلياردي را مي‌شنود. کسي که لقمه از دهانِ خود مي‌گيرد تا يک زندگي حداقلي براي همسر و فرزندانش فراهم کند، خبرِ هديه‌هاي کلان به این و آن را مي‌شنود.
اينها خبرهايي ويرانگر است که مي‌تواند يک خانواده را با بحران مواجه کند. کسي که طعم فقر را نچشيده باشد، شايد به راحتي از اين خبرهاي ملال آور گذر کند، اما و هزار اما که خبرِ اين ناپرهيزي‌ها و دست درازيها به بيت المال، کامِ تلخِ برخي خانواده‌ها را زهر آگين مي‌کند و بر ملال آنها مي‌افزايد.
چه بايد کرد؟ چگونه بايد از اين نا‌به‌کاريها، از اين دست درازيها به بيت المال مانع شد؟ از روزگارانِ کهن تا به امروز، حکومت‌هاي ضابطه‌مند و غير خودکامه، شغل‌هاي حساس و مهم را بدون معيار و ضابطه به کسي واگذار نمي‌کنند، بلکه قوانيني براي آن وضع مي‌کنند.
آنها به سبکِ فردي و بي‌ضابطه خود عمل مي‌کنند. اما حکومت‌هاي قانون مدار، براي شغل‌هاي حساس، ضوابطي سخت و محکم دارند. در اين ميان اسلام و قوانين نوراني آن با روش‌هاي علمي و تبليغي همراه با دستور العمل‌هاي نوشتاري و گفتاري به اين امرِ مهم، توجه خاص نموده است.
ناظرانِ بيت المال بايد شرايطي داشته باشند. بايد به ويژگي‌هايي متصف باشند. همه کس را نمي‌توان به مسندِ نظارت بر بيت المال نشاند.
در اين خصوص آيات و روايات و منابع تاريخي متعددي وجود دارد که شرايط ناظران بر بيت المال را نشان مي‌دهد. از لا‌به‌لاي اين متون به برخي از اين شرايط اشارتي مي‌کنيم.
1. تقوا
نخستين شرط و مهم‌ترين آن، تقوا است. اساساً شرط مديريتِ لايق و با ارزش اين است که تقواي الهي داشته باشد. از هرگونه انحراف و خلاف کاري در هر زمينه خودداري ورزد. همواره به وجود نيروي غيبي الهي که بر اعمال و رفتار او ناظر است ايمان و اعتقاد داشته باشد.
اين از شرايطِ دينداري است که هر فردي بايد حتي در گوشه خانه‌اش خداوند را مراقب اعمالِ خود بداند. مرتکب خطاي شخصي و گناه فردي هم نشود. در اين ميان، آيا کسي که بر اموالِ عمومي نظارت و در برابر خزائنِ کشوري مسئوليت دارد نبايد تقواي الهي پيشه کند؟ بي‌ترديد خطا و کج روي او باعث نابودي‌اش مي‌شود.
علاوه بر اين، گاهي ضربه هولناکي به بيت المال و حقوق مردم هم مي‌زند. غفلت از اين شرطِ اساسي در انتخاب مديران، ظلمي نابخشودني است. چه دردناک و غمناک شاهديم که غارتِ اموال عمومي و دزدي‌هاي ميلياردي، فقر و فلاکتِ ملت را به همراه داشته است. گاهي فساد اداري، فقر عمومي و احيانا فحشا و منکر را رواج داده است. بار سنگين همه اين فلاکت‌ها بر دوشِ مسئولانِ آن حکومتي است که زمينه سازِ چنين ظلمي بوده‌اند. کساني را به مسندِ امور نشانده‌اند که از ابتدائياتِ تقواي الهي تهي بوده‌اند.
2. بي‌رغبتي به دنيا
بي‌رغبتي به تعينات دنيا شرط ديگر مسئولان ناظر بر بيت المال است. شايد اين مؤلفه چندان برجسته به نظر نرسد. اما اين نکته‌اي است که مي‌بايد حتما در نظر گرفته شود. اگر اين عامل مورد توجه قرار نگيرد، مي‌تواند اسبابِ برخي تخلفات را به وجود آورد. گاهي همين روحيه سيري ناپذير است که دست درازي به بيت المال را سبب مي‌شود. فردي که خود به تمکن مالي فراوان رسيده اما باز هم از اموالِ عمومي و بيت المال نمي‌گذرد و به آن چشم طمع دارد. اينچنين فردي بر هر مسندي که بنشيند، فساد به بار مي‌آورد. کساني که اين صفتِ رذيله را دارند، ثروت و مالِ دنيا آنها را مي‌فريبد.
آنها همواره درصددند که با حيله و تزوير به نفع خود برنامه‌ريزي کنند. آنها به بيت المال دست درازي مي‌کنند. ثروت اندوزي بليه‌اي است که ممکن است حتي به جانِ مؤمنان و پرهيزکاران هم بيفتد. ممکن است آنها را نيز تحريک کند که با حيله و نقشه‌اي به نفعِ خود برنامه‌ريزي کنند.
در اينجا بايد نکته‌اي را نيز يادآور شد. اينکه برخي در حفاظت از اموالِ عمومي مراقب و حساسند؛ اما چون در دل آز و طمع دارند، با کلاهِ شرعي و يا زد و بند، به گونه‌اي به بيت المال خيانت مي‌کنند. آنها از طرفي خود را پاک و منزه معرفي مي‌نمايند. براي نمونه افرادي هستند که با خريدهاي جزئي يا کلان با پول بيت المال مبالغي به عنوان «حقِ خريد» از فروشنده دريافت مي‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که اين مبلغ دريافي متعلق آن هاست، زيرا متاعي که خريداري شده به قيمتِ خود مي‌باشد.
بايد پرسيد آيا اين نوع بهره‌برداري از بيت المال جايز است؟ خصوصاً در معامله‌هاي کلان که گاه هدايا و سوبسيدِ آنها به ميلياردها ريال و ميليون‌ها دلار مي‌رسد؟ بي‌ترديد اين نوع دريافت‌ها سودِ استفاده از بيت المال است و تصرف در آن جايز نيست. چون اين خريدها با پولِ بيت المال انجام داده مي‌شود و سوبسيد و هداياي ضمنِ آن هم متعلق به بيت المال است و براي شخص نيست. لذا افراد مؤمن و صالح در اين نوع درآمدها تصرف نمي‌کنند و آنچه به عنوان تحفيف يا سوبسيد دريافت مي‌کنند به بيت المال باز مي‌گردانند.
آري اگر اين تفاوتِ مبلغ به هر عنوان، مثلاً اگر به عنوان دوستي و رفاقت پرداخت شود، نه به جهت معامله، اگر چه از نظر شرعي جايز است، اما به مقتضاي حديث اَخُوکَ دينُکَ فَاحتَط لِدِينِک (وسايل‌الشيعه، ج27، ص167) مناسب است که در اين نوع دريافت‌ها نيز احتياط کنيم و مبلغ دريافتي را به بيت المال بازگردانيم. همچنين بايد مراقب باشيم تا شيطان ما را نفريبد. حتي از وسايلِ کوچکِ بيت المال هم به نفعِ کارهاي شخصي خود استفاده نکنيم. اين کارِ کوچک نيز خيانت به بيت المال است و از نظر شرعي حرام مي‌باشد. وقتي که در اين امور بايد حساسيت داشت و دقت لازم را به خرج داد، تکليفِ ثروت‌هاي کلان مشخص است. اينکه هر روزه برخي رقم‌هاي بالا و رؤيايي عنوان مي‌شود که از حسابِ بيت المال به غارت رفته است، به هيچ نحوي شايسته حاکميت اسلامي نيست.
اما در خصوص دوري از تعينات دنيا و ساده زيستي، نکته‌اي را بايد عنوان داريم. بايد توجه داشت که ساده زيستي بايد متناسب با وضعِ زمان و مکان و روزگار سنجيده شود. هميشه لباسِ وصله شده يا نانِ خشک خوردن الزامي نيست. استفاده از لباس و غذا و امکانات اگر متعارفِ روز باشد بلامانع است. اما خرج‌هاي بسيار کلان براي دکوراسيون و ظواهرِ اتاق‌ها يا پاداش‌هاي کلان، بي‌وجه است. نبايد به اين بهانه که روزگار تغيير کرده، اموال بيت المال را صرف ريخت و پاش‌هاي غير ضروري کرد. رفتن به سفرهاي خارجي و داخلي با جمعيتي از نزديکان و دوستان که حضور آنان ضرورتي ندارد، هيچ گونه توجيه پذير نيست. اين ضربه‌اي به بيت المال است. علاوه بر آن، در شرايطِ نامطلوب اقتصادي، مي‌تواند باعث رنجش‌هاي روحي و رواني جامعه باشد. از مأثوراتِ ديني مي‌توان دريافت که تصرف در اموالِ عمومي گناهي نابخشودني است و آثار شومِ آن، هم در دنيا و هم در روز قيامت گريبان گير انسان خواهد شد.
3. كارداني
قبلاً دو شرط ناظران بيت المال را برشمرديم، اكنون به شرط سوم كه «كاردانى» است، مى پردازيم.
گماردنِ افرادِ غيرِ ماهر و ناكارآمد، در سمتها و مسئوليتها، بهويژه امور مالى، تضييعِ حقوق و تلف كردنِ نيروهاست. حتى اگر فردى صالح و با تقوا و بي‌رغبت به دنيا باشد، در صورتي که تخصص و مهارت آن کار پيشنهاد شده را ندارد نبايد آن مسئوليت را بپذيرد، و حضور او در آن مسئوليت هم به بيت المال لطمه مىزند و هم خودش را بىارج و منزلت مىكند. به علاوه چنين فردى حتى در جايى كه مىتواند مفيد باشد هم ديگر آن وجهه و شخصيت را از دست مىدهد. چه بسا افرادى كه در يك زمينه مدرك تحصيلى دارند، تخصصى كسب كرده اند؛ اما در سمَتِ ديگرى به كار گرفته مىشوند. اين هم نوعى از تضييعِ بيت المال است.
قرآن كريم با يك جمله كوتاه به اين حقيقت اشاره دارد: «قُل هَل يَستوى الذينَ يَعلَمُونَ وَ الذينَ لا يَعلَمُون اِنَّما يَتَذَكَّرُ اُولو الاَلباب». (زمر، آيه9) يعني آيا آنان كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند مساوى‌اند؟ فقط خردمندان و صاحبان عقل و درك مىفهمند.
اگر چه اين آيه شريفه در مورد عدم تساوى آگاهان و نا آگاهان به معرفتِ خدا نازل شده است، اما در حقيقت اين به موضوع فطرى اشاره دارد. كه اساساً در همه امور بشرى و دنيايى بايد افرادِ آگاه و متخصص، برگزيدگانِ جامعه باشند و بايد مسئوليتها به كاردانان سپرده شود؛ نه به افرادِ ناآگاه و غير ماهر.
در اين خصوص اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه مراد از «آگاهى» و «مهارت»، به تناسب مسئوليتى است كه فرد مىپذيرد. ممكن است كسى در علمِ پزشكى آگاه و استاد باشد؛ اما از راه سازى و امورِ ساختمانى چيزى نداند. يا ممكن است از نظر فقهى و علم اجتهاد در حد بالايى باشد، اما از ابزارهاى نظامى و تجهيزاتِ جنگى بىاطلاع باشد. بلکه کسي که آگاه به فقه و اجتهاد است وارد کاري که به تخصص او ارتباط ندارد، زيرا مذموم‌تر است. انگشتهاى اتهام را به جانِ دين و ايمانِ مردم هم نشانه رفته است. اگر فقيهى در همه امور مداخله كند و در كارهايى كه شأنيت ندارد و جايگاهش نيست ابراز نظر كند، حتماً به جايگاهِ روحانيت هم لطمه وارد مىكند. حتى مردم را هم به نظرياتِ فقهى و دينىِ او نيز بىاعتماد مىكند.
از ديدگاه اسلام برگزيدن متخصصان بر كارها نه تنها مورد توجه و تأكيد است، بلكه بالاتر از آن اگر در ميان نيروهاى كارآمد كسى از ديگرى برتر باشد، بايد آن فردِ برتر گزينش شود. در تعبيرى از رسول گرامى اسلام اينگونه آمده است: «مَن اِستَعمَل عاملاً مِن المُسلِمين وَ هُوَ يَعلم اَنَّ فيهم من هُوَ اَولى بِذلِك مِنه، وَ اَعلَمُ بِكِتابِ‌الله وَ سنَّه نبيّه فَقد خانَ‌الله وَ رَسولَه وَ جَميع المُسلمين». (سنن بيهقى، ج10، ص118) يعني كسى كه كارگزارى از مسلمانان را به كار گيرد و بداند كه در ميانِ مسلمانان كسى شايسته‌تر از او براى انجام دادنِ اين مسئوليت و از نظر آگاهى به كتاب خدا و سنت رسولش داناتر و به احكام اسلام آشناتر وجود دارد، او با چنين گزينشى به خدا و پيامبر و تمام مسلمانان خيانت كرده كه فرد شايسته‌تر را انتخاب نكرده است.
مطابق اين كلام، نه تنها آگاهى و مهارت به كار كفايت نمىكند، بلكه كسى كه آگاه و ماهر به امور است. و بداند فردى از او بهتر و بيشتر به كار آشناست، بايد از پذيرش مسئوليت خوددارى ورزد و كار را به شايسته‌تر از خودش واگذارد؛ در غير اين صورت به خدا و رسول و امتِ اسلامى خيانت كرده است.
رواياتِ ديگرى نيز در اين خصوص وجود دارند، كه براى پرهيز از تطويل، از ذكر آنها خوددارى مىكنيم.
4. مدارا و محبت
يكى ديگر از صفات ناظر بر بيت المال مدارا و محبت است و ناظر بر بيت المال وظيفه دارد مثلاً در هنگام اخذ ماليات با مدارا و محبت عمل کند و به زور و خشونت، متوسل نشود. اصولاً بقاى رسالت و نبوتِ پيامبر اسلام براساس رحمت و رأفت بوده است. و يا وظيفه داريم رفتار آن پيامبر رأفت و رحمت را سر لوحه کارهاي خود کنيم، چنانچه در قرآن کريم رأفت و رحمت و مداراي پيامبر را ارج مي‌نهد و مىفرمايد: «فَبِما رَحمهٍ مِنَ‌الله لِنتَ لَهُم وَ لَو كُنتَ فَظاً غَليظَ القَلب لا نفَضّوا مِن حَولِك فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فى الأمر فأِذا عَزَمتَ فَتَوَكّل عَلى‌الله اِنَّ‌الله يُحِبُّ المُتوَكّلين». (آل عمران، آيه 159) (پس به مهر و رحمتى که خداوند به تو داده، با آنان نرم خوى شدى و اگر درشت خوى و سخت دل مىبودى از دورت پراكنده مىشدند. بنابراين از آنان درگذر و بر ايشان آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى به خدا توكل كن كه خداوند توكل كنندگان را دوست مىدارد.
اميرمؤمنان عليه‌السلام هم در عهد نامهاش به مالك اشتر با عبارتهايى دل‌نشين به مهربانى با مردم در استاندارى مصر توصيه و سفارش كرده و مىفرمايد: «اى مالك تار و پود قلبِ خويش را مملو از مهر و محبت به مردم گردان و با هم وطنانت و با دوستى و لطف عمل نما به آنان مملو گردان. مبادا كه با مردم چون حيوان درنده و خون آشام باشى كه خوردنشان را غنيمت شمارى زيرا مردم دو گروهاند يا برادرانِ دينى‌ات (مسلمانان) يا در آفرينش هم نوع تو (غير مسلمانان) هستند. گاه از آنها لغزش و خطايى سر مىزند. يا ناراحتىهايى به آنها عارض مىگردد. يا از آنان عمداً يا سهواً خطاهايى سر مىزند. در اين مورد از عفو و گذشتِ خود آن قدر به آنها عطا كن كه دوست دارى خداوند از عفوش به تو عنايت كند» (نهج البلاغه، نامه 53).
آن حضرت، هنگامىكه به مسئله خراج و ماليات و چگونگى اخذ آن مىرسد به مأموران خود سفارش مىكند: «فانصفوا الناس من أنفسكم» (نامه 51)؛ در روابط با مردم (در گرفتن ماليات) انصاف و مدارا پيشه كنيد.
و نيز مىفرمايد: «ولا يثقلنّ عليك شيء…» (نامه 53)؛ هرگز تخفيف دادن در ماليات تو را نگران نسازد، زيرا آن اندوختهاى است كه در آبادانى شهرهاى تو و آراستن ولايتهاى تو نقش دارد.
اوج مدارا و محبت با ماليات دهندگان را در اين فراز از نامه نهج‌البلاغه مىبينيم كه فرمود:
«هر گاه به آبادى رسيدى در كنار رود آب فرود آى، وارد خانههاى آنان مشو، سپس با آرامش و وقار به سوى آنان حركت كن تا در ميان آنان قرارگيرى، آن گاه به آنان سلام كن، در سلام و تعارف و مهربانى، كوتاهى مكن» (نهج‌البلاغه، نامه52).
آري اگر رؤسا و مدير کل‌ها و حتي کارمندان ادارات ماليات با ماليات دهندگان که تجار، پيشه‌وران، کاسبان، واردات کنندگان و صادر کنندگان کشورند با مدارا و مهرباني برخورد کنند قطعاً هم رضايت مردم و هم رضايت خدا را کسب کرده‌اند. مسلماً اگر با رعايت ساير شرايط که در ماليات آورديم توأم باشد خود مردم با رغبت و علاقه ماليات خواهند پرداخت، ولي متأسفانه شنيده مي‌‌شودکه در گرفتن ماليات علاوه بر اين که شرايطي که در ماليات گفتيم نوعاً رعايت نمي‌شود، بلکه از همان اول با خشونت و تهديد با بدهکاران مالياتي روبرو مي‌شوند و اين خود آثار منفي در جنبه خود ماليات و نارضايتي عموم ماليات دهندگان را به همراه خواهد داشت.
5. استقبال از نقدها
شرط ششم ناظر بيت المال، استقبال از نقدهاست. اساساً يكى از عواملى كه باعثِ پيشرفتِ هر كشورى مىشود، انتقاد پذيرىِ مسئولانِ آن است. اگر اين مهم محقق شود، مىتوان اميد داشت كه اشتباهات كاهش يافته و قدم‌هاى مثبتى به سمت بهبود برداشته شود. از همين روست كه ناظران بر بيت المال و حاكمان و مسئولان بايد از پذيرش ِانتقادِ مشفقانه و نصايحِ خيرخواهانه استقبال كنند.
اميرالمؤمنين در يكى از وصايا به فرزندش امام حسن مجتبى عليه‌السلام تذكر مىدهد و مىفرمايد: «اى فرزندم تو از كسانى نباش كه پند و اندرز در آنها سودى ندارد مگر در آن زمان كه سخت در توبيخ آن مبالغه كنى، زيرا افراد خردمند با اندرز و آداب، موعظه مىشوند، اما چهارپايان و حيوانات جز با ضرب و كتك، پند پذير نيستند.» (نهج‌البلاغه، نامه31)
امام حسن مجتبى امامِ معصوم است، اما به ايشان هم توسط پدر توصيه مىشود كه از پندِ ديگران استفاده كند. مبادا خود را از اندرزِ ديگران محروم بدارد. وقتى كه اين توصيه در حقِ امام معصوم عليه‌السلام بيان شده است، جاى آن دارد كه ديگرانى كه مقامِ عصمت ندارند از پندر و اندرز، خود را مستغنى ندانند.
در حقيقت كسى كه با بىخردى به نصيحتِ مشفقان گوش ندهد و از انتقادِ خيرخواهان روى بگرداند، سرانجام با فشار و تنبيه به هوش خواهد آمد. و گاهى هم اجبارِ زمانه او را پندپذير مىكند.
فراموش شدنى نيست كه محمدرضا پهلوى با تمام قدرت و شوكتى كه داشت، نصيحتِ ناصحان و موعظه خيرخواهان و انتقادِ مشفقان در او تأثير گذار نبود. هر روز دل سوزانِ جامعه را به بهانهها و تهمتها و انگ هاى واهى به زندان مىافكند. راهنمايىِ آنان را به دشمنى و عداوت، تعبير و تفسير مىكرد. صداى ملت را چون صداى بيگانه مىخواند. اما بالأخره متوجه خطاى خود شد. در روزهاى پايانى حكومتش اعلان كرد كه: «ملت ايران، صداى شما را شنيدم!» لكن اين به خود آمدن دير بود. چارهاى جز فرار از كشور نداشت. براى هميشه تاج و تختِ خود را رها كرد و از كشور بيرون رفت. به دنبال او، همه سردمدارانِ كشور به كيفر اعمال و كج روىهاى خود به حق يا ناحق رسيدند.
اينها درس عبرتى است براى همه مسئولان و مديران امروز كشور كه به راهنمايى خيرخواهان گوش فرادهند. نصيحتِ بزرگان و دلسوزان را پذيرا باشند. خداى ناكرده، اگر كبر و غرور دارند، دست از آن بردارند. خود را مالك الرقاب كشور و ملت ندانند. زيرا طولى نمىكشد كه يا همه چيز را از دست مىدهند و از قدرت كنار گذاشته مىشوند و يا در بستر مرگ مىافتند و جز اندوه و پشيمانى حاصل ديگرى نمىيابند. اما چه سود. وچه بهتر كه به نصايح خيرخواهان، حتى زير دستانِ خود اهميت دهند. خود را مستغنى از آن نبينند. بدانند كه در شنيدنِ سخنِ ديگران، حتماً خير و صلاح و اصلاحى نهفته است.
6. ساده زيستى و دورى از طمع
قبلاً هم گفتيم كه يكى از شرايط ناظران بيت المال دورى از طمع است. داشتن اين ويژگى، صرفاً يك توصيه اخلاقى نيست، بلكه يك ضرورت است. زندگى بدون تشريفات در حكومتِ دينى،از ضروريات است. اين ويژگى، قطعاً مسئول را از چشم داشت به بيت المال باز مىدارد. افرادى كه امينِ اموالِ مردمند، نبايد به زرق و برقِ دنيا دلبسته باشند. گرايش به تجملاتِ دنيا آدمى را از تعهد به ضوابط دور مىكند. همه مسئولان، بهويژه كارگزاران بيت المال بايد به ساده زيستى و بىتشريفاتى خو بگيرند.
روشن است كه ساده زيستى به معناى بىتوجهى به بهداشت و يا به هم ريختگى در نظم و انضباط نيست، بلكه به معناى چشم پوشى از زرق و برق دنيا و دورى از ريخت و پاشهاى بىمورد است.
روايات زيادى از مَنِش پيامبر خدا صلّي اﷲ عليه وآله و ائمه معصومين عليهم‌السلام درخصوص ساده زيستى وجود دارد که اندکي از آنها را يادآور مي‌شويم.
زيد بن وهب مىگويد روزى اميرالمؤمنين بر ما وارد شد. بر شلوار و عبايى كه به تن داشت، با پارچهاى وصله زده شده بود. از آن حضرت درباره لباس وصله دارش پرسيدند، در پاسخ فرمود: «من اين دو لباس را از آن رو مىپوشم كه مرا از كبر و فخر فروشى دور نگاه دارد و در نماز راحت‌تر باشم و سنت و روشى پسنديده براى مؤمنان باشد».
امام عليه‌السلام عملاً با تشريفاتِ پوچ و بى مقدار مبارزه مىكرد. از اين طريق، مردم را همواره به كمالِ انسانى و معنوى و ساده زيستى فرا مىخواند. ايشان اجازه نمى داد كه مردم دست به كارى بزنند كه بوى ذلت و خوارى مىدهد. گاهى رسيدن به تجملاتِ دنيوى از بيت المال برابر با خوارى و سر افکندگي است.
گاهي بعضي افراد به نهايتِ ذلت تن مي‌دهند تا عملى را بپذيرند که در قبال آن بتواند به ثروت و مكنتى غير ضرورى برسد. اين از رذائل بزرگ است. دينِ مبين اسلام به كرّات از اين عمل منع كرده است. حضرت امير عليه‌السلام به پيروى از رسول خدا، منش ساده زيستى را برگزيده بود. همانگونه كه عنوان شد بر لباسِ ایشان وصله داشت.
البته نبايد از اين نكته غافل شد كه وصله داشتنِ لباس در آن زمان در ميان مردم امرى عادى بوده است. از طرفى بُعد معنوى و براى قُرب به خدا و نيز به سبب رعايت مصالح عامه و جلب رضايتِ فقرا، خود لباس وصله‌دار مىپوشيدند. ولى در عصرِ حاضر، عرف زمانه اقتضا دارد كه مسئولان لباس وصله‌دار نپوشند و ظاهرى آراسته داشته باشند و لذا برخى از مسئولان، که گاهي با ظاهرى ناشايسته و با سيمايى ژوليده در مجامع حاضر مي‌شوند، ابدا زيبنده نيست. افتخار كردن به ظاهرى نازيبا، اشتباه در فهميدنِ دين است. دين اگر به ساده زيستى فرمان داده، نبايد از آن، برداشتى ناصواب داشت. ساده زيستى در اين زمان يعنى اين كه از کيسه بيت المال ريخت و پاشهاى بى مورد نکنند و از تجملاتِ بى دليل، و نشستن در خانه هاى اعيانى، يا محل کارهاي مجلل خوددارى كرد. و لذا كسى كه دم از ساده زيستى مىزند و ساعتى ميلياردى به دست دارد، كمتر كسى سخنِ او را مي‌پذيرد.
علاوه بر اين، داشتنِ حرص و بخل هم از رذائلى است كه كارگزارانِ نظام اسلامى و ناظران بيت المال بايد از آن به دور باشند. زيرا چنين اوصافِ رذيله اى، انسان را گرفتارِ دنيا و مطامع ِآن مىكند. انسان را از اوصاف متقين و صالحان به دور خواهد كرد. بى شك مسئولى كه تحت تأثير طمع و حُبِ مال و مقامِ دنيا قرار گيرد و بخل و تنگ نظرى داشته باشد، اگر بر بيت المال دست يابد، بدان تعدّى مىكند. او با هدر دادنِ بيت المال در جهت رسيدن به خواستههاى شيطانىاش اقدام مىكند. يا در پرداختِ حقوقِ مردم بخل مىورزد. به اين وسيله سببِ اتلاف يا هدر رفتنِ نيروها مىشود.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام حرص و آزِ مسئولان را مورد توجه قرا داده و آن را مانع از حكومتدارى مى داند. ابن قتيبه از عباس عموى پيامبر نقل مىكند كه گفت: به حضرت على عرض كردم: مىبينيم كه طلحه و زبير خواهانِ حكومتند، بنابراين زبير را بر حكومتِ بصره و طلحه را بر حكومتِ كوفه بگماريد. حضرت لبخندى بر لبان مباركشان نشست و از دادن حكومت به اين دو امتناع كردند. علت ندادنِ حكومت به آنان را داشتن صفات ناپسندِ حرص و آز برشمرده و فرمودند: «واى بر تو، بصره و كوفه جاى مردان و ثروت و اموالِ فراوان است، اگر اين دو بر آن جاها مسلط شوند افراد نابخرد را با تطميع به سمت خود جذب مىنمايند و افراد ضعيف را گرفتار بلا و مصيبت مىكنند و بر افراد قوى با زور مسلط مىشوند. اگر قرار بود كسى را به خاطر نفع و ضررش به كار گيرم، معاويه را بر شام مىپذيرفتم و در بر كنارى او اصرار نمىورزيدم، آرى اگر در اين دو (طلحه و زبير) حرص و آز سراغ نمى داشتم، براى انتصابِ آنان در مناصبِ حكومتى فكرى مىكردم.» (سيوطي، تاريخ الخلفا، ج1، ص52).
آري علي عليه‌السلام براي مصالح عامه حاضر نشد حتي ياران يا بستگان خود را مثل طلحه و زبير مقام حکومتي دهد هر چند به جنگ جمل کشيد و چه خون بر دل حضرتش وارد شد، اما علي عليه‌السلام آن مرد حق حاضر شد خون به دل کند اما خلاف مصالح امت گامي برندارد.
مسئولان در حاكميتِ اسلامى بايد كه اين امور را ابتدا فهم كنند. سپس شيوه صحيحِ مواجهه با بيت المال را تعليم بگيرند. آنها بايد كه چشمِ طمع به تجملات دنيوى ندوزند. خود را از اين امور پيراسته كنند. اگر اندكى بخل و حرص و طمع در خود مىيابند، بدانند كه احتمالِ لغزشهايى دارند. اين رذائل را در خود پيراسته كنند و سپس بر مسند امور بنشينند.
7. مشورت
شرط ديگر ناظر بر بيت المال، مشورت است، زيرا مشورت با آگاهان ميزانِ خطاها را كم مىكند و امور با استحكامِ بيشترى پيش مىرود. علاوه بر آن، مشورت نوعى شخصيت بخشيدن به افراد است.
از سوى ديگر اگر كارى با دقت و احتياط انجام داده شود و با مشورتِ افرادِ صالح و خبره همراه باشد، از ملامت و نكوهشِ افراد نيز مصون خواهد بود. ومسئوليتِ شرعى و قانونىِ فرد نيز به انجام رسيده است. شرعِ مقدس هم چيزى بيش از اين نخواسته است.
در خصوص بيت المال، كه يكى از اركان مهم حكومتدارى است، ناظر بايد در جنبههاى مختلف نحوه جمعآورى و شيوه مصرف اموال مردم، با اهل نظر، مشورت كند تا بتواند اعتمادِ ديگران را برانگيزد دلها و عقله ا را به هم نزديك كند. چنين فردى در صورت موفقيت، ستايش خواهد شد و در صورتِ خطا و اشتباه هم معذور خواهد بود.
اسلام به مشورت تأكيدهاى مكرر و صريح كرده است؛ حتى يكى از سورههاى قرآن هم به اين نام (شورى) ناميده شده است. براساس مبانى دينى و قرآنى، مشورت در كارها از جمله فرائض و واجبات به شمار آمده است. قرآن كريم آن جا كه اوصافِ مؤمنانِ توكل‌کننده به خدا را بر مىشمرد، درباره آنها مىفرمايد: «وَ الذينَ يَجتَنِبونَ كَبائِرَ الأِثمِ وَ الفَواحِشَ وَ أِذا ما غَضَبُوا هُم يَغفِرونَ وَ الذينَ استَجابُوا لِرَبّهِم وَ أقامُوا الصَلاهَ وَ اَمرُهُم شُورى بَينَهُم وَ مِمّا رَزَقنهُم يُنفِقُون». (شورى، آيات 38 ـ 37)
(همانا ـ مؤمنان) آنان كه از گناهانِ بزرگ و كارهاى ناپسند پرهيز مىكنند و چون بر كسى خشم و غضب كنند بر او مىبخشند و آنان كه امر خدا را اطاعت و اجابت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان با مشورت يكديگر انجام داده مىشود و از آنچه روزى آنها كرديم به فقيران انفاق مىكنند.
آيات و روايات ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد كه ضرورت مشورت را گوشزد مىكند.
معناى مشورت اين نيست كه تنها سؤالاتى مطرح و نظرياتى جمع آورى شود. سپس فردِ مسئول بدون توجه به نظرِ مشاوران عمل كند. اين يك بازى سياسى و مشورت را بازيچه خود كردن است. و نوعى نمايش و فريب است. مسئول مىبايد اگر رأى و نظرى از جانب ِمردم بيان مىشود به آن احترام بگذارد و نبايد آن را بى خاصيت كند. اگر نظرى مخالفِ رأى اوست، به آن بى التفات نباشد. بداند كه هر عقلى، از منظرى به وقايع مى نگرد. شايد فردِ حاكم از آن منظر غافل باشد.
امروزه، رأى و نظر مردم و نحوه مشورت كردن با آنها در مجلس شورا و از زبان نمايندگان واقعى، معلوم مىشود. حاكم نمى تواند افراد مجلس را گزينشي يا سفارشي انتخاب کند و نظريات مجلس و مجمع مشورتى را ناديده بگيرد، زيرا محل تعيين تكليف و قانونگذارى براى امور مملكت، بهويژه در خصوص چگونگى جمعآورى و نحوه مصرف بيت المال بايد از طريق همين مجلس که تبلور ملت است به طور صحيح انجام پذيرد.
از همين روست كه بايد مجلس تشكيل شود تا زبان گوياى اكثريت مردم باشد. مجلس‌هاي نمايشى كه با رأى اقليت به وجود آيد کارآمد نيست و به حال ملت، سودي ندارد. در چنين مجلسي، اموال مردم و سرنوشت آنان در مسير نامعلومي رقم خواهد خورد. ملتي خوش بخت است که مجلس مشورتي واقعي، قوي، امين و کارآمد داشته باشد.