راههاى حفاظت و دقت در حفظ بيت المال
آیت الله سیداصغر ناظم زاده قمی
بيت المال را بايد به نيكوترين وجهى نگهدارى كرد، اين مهم با توصيه ها و نصيحت ها يا صدور بخشنامهها و غيره ممكن نيست، بلكه راهكارهايى دارد كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم.
1. ثبت و علامتگذارىِ اموال
امروزه با پيشرفت امكانات الكترونيكى به راحتى مىتوان امكانات متعلق به بيت المال را ثبت و علامت گذارى كرد. با اين روش، جلو بسيارى از سرقتها، اختلاسها و خيانتها گرفته مىشود. رسول مكرم اسلام صلىالله عليه وآله شتران و مركب هايى را كه جزو بيت المال بودند علامتگذارى ميكردند تا از ساير حيوانات كه جزو بيت المال نبودند قابل تشخيص باشند.
2. حسابرسى و نظارت
از عوامل مهم بقا و دوام هر ملت و كشورى نظارتِ كامل بر امور مسئولان و حسابرسى اموال بيت المال است. هر چه اين امر مهم، دقيقتر و منظمتر باشد، موفقيت مسئولان و سردمداران حكومت و بقاى آنان، بيشتر خواهد بود. در رواياتى كه از اهلبيت عليهمالسلام رسيده به اصل حسابرسى در هر كار و شغلى و حتى در امور فردى سفارش شده است. گفتهاند هر انسانى اگر بر كارهاى خود نظارت داشه باشد و از خود حساب بكشد قطعاً در همه امور موفق خواهد بود.
حسابرسى و نظارت شبيه به اين است كه كسى بداند همواره مأمورى مراقبش است. و دوربينى به او متصل مىباشد كه هر جا برود و هر كارى بكند چشمان بيدارى او را مىبيند و از او حسابرسى خواهد كرد.
3. خبرگيرى و كسب اطلاع از نيروها
اين عامل در حفظ بيت المال بسيار مهم است. براساس آن اگر افرادى قابل تشويق و ستايشاند آنها را بايد تشويق كرد و پاداش داد، هم چنين اگر افرادى باعث حيف و ميل بيت المال شدهاند يا كم كارى نمودهاند نيز بايد پاسخگو و در صورت اثبات خلاف توبيخ شوند.
اين نكته هم بسيار مهم است كه خبرگيران و مأمورانِ مخفى بايد علاوه بر التزام به ايمان و تقوا، عقل و درايتِ كافى از هوش و ذكاوتِ متعارف نيز برخوردار باشند. تندخو و بىرحم و قسى القلب نباشند. در حد لازم از احكام شرع و مقررات اسلامى و قوانين كشورى نيز با اطلاع باشند. آنها بايد در گزارشهايى كه مىدهند دچار افراط و تفريط نشوند. يا گزارش دروغ و مغرضانه ندهند و مسئولان تصميم گير را گرفتار خطا و اشتباه يا گناه نكنند.
يك نكته ديگر. همانطور كه اهمال در رسيدگى به تخلفِ خلافكاران خسارت آور است، به همين ميزان دام نهادن براى كسانى كه احتمالِ خطا در كارِ آنها مىرود هم زيان بار است. برخى حكومتها كه از فضائلِ اخلاقى و اسلامى بىبهره يا كم بهره اند، هر زمان كه احتمال وقوع خطايى براى كسى داده مىشود، به جاى آن كه به او تذكر دهند و مانع پيشروى خلاف شوند، با زير پا گذاشتن قانون و اخلاق براى شخص دام مىگسترانند. يا با لطايف الحيل او را به خلاف كارى وا مىدارند. بعد او را به مجازاتِ شديد مىرسانند. بىشك اين كار، غير عقلانى و حرام شرعى است، زيرا انگيزه و طمع و دنيا پرستى را در افراد تقويت ميكند، هم چنين نيروهاى خدوم را كم كم به سوى خلافكارى سوق مىدهد.
اصول ثابت در مورد بيت المال
ممكن است برخى بر ما خرده بگيرند كه بيت المال ديروز با آنچه امروز به عنوان بيت المال شناخته مىشود متفاوت است. در گذشته، مصاديق بيت المال متفاوت بود؛ امروز را چه نسبتى است با آن زمان؟
در پاسخ بايد گفت: مىپذيريم كه برخى مصاديق بيت المال از گذشته تا كنون متفاوت شده است، اما اين تمامِ حقيقت نيست. اين تفاوتها نبايد ما را از اصول ثابتى كه در اين ميان بوده غافل كند، اين اصول را به اختصار باز مىگوييم: اولين اصل ثباتى كه از روزگاران گذشته تا به امروز بدون تغيير مانده است اصلِ «عدالت» است. عدالت اصلِ مهمى است كه همه اصول و فروعِ معارفِ دينى و انسانى را در برمىگيرد و حاكمان هميشه موظف بوده و هستند كه براساس آن عمل كنند.
اصلِ ثابت ديگر، برنامهريزىِ سنجيده و اصولى در مصرف بيت المال است. ممكن است دولت يا حكومتى در تقسيم يا هزينه كردن بيت المال به عدالت چشم داشته باشد، اما هزينههايش اگر مدبّرانه نباشد؛ مثلاً اگر خيابان و جادهاى، پلى يا پروژهاى را بدون توجه به نظر كارشناسان و يا با عجله اجرا كند قهراً نتيجهاى جز اتلاف اموالِ مردم ندارد. پس عدالت و نيز عقل و تدبير و برنامهريزى دو اصلِ ثابت بيت المال است.
اصل سوم، «نظارت» است. حاكمان بايد با چشمانى باز بر چگونگى مصرف بيت المال، نظارت كنند. نقطه ضعف ما در نظارتها، سطحى و ضعيف است.
اصل ثابت چهارم «مجازات» است. همه حاكمان عدالت انديش در ديروز و امروز، مجازتِ خائنان به بيت المال را اصل اساسى حفاظت از سرمايه مردم مىدانند. كسانيكه در مجازاتِ دزدان بيت المال كوتاهى كنند به همه مردم خيانت مىكنند.
دقت در حفظِ بيت المال
دقت در حفظِ بيت المال و جلوگيرى از تعدّى به آن به مراتب بايد بيشتر از حفظِ اموال شخصى باشد. هر فردى مىتواند در نگه دارى از مالِ خود مسامحه كند؛ به شرط آن كه به اسراف (بيهوده خرج كردن) يا تبذير (دور ريختن مال) نگرايد، اما در مورد بيت المال هيچكس چنين اختيارى ندارد، بلكه بايد با كمال دقت و احتياط در نگه دارى آن بكوشد. هر نوع كوتاهى و تعدّى كه موجب خسارت به بيت المال شود براى آن افراد، گناهى بزرگ است و عقوبت اخروى دارد، بلكه تعدّى و تجاوز به جزئىترين حقوقِ مردم نيز بىمؤاخذه نخواهد بود.
اميرالمؤمنين عليهالسلام به كارگزارانش فرمود: «قلمهايتان را نازك كنيد. (تا مُركّب كمتر مصرف شود) و سطرها را نزديك به هم قرار دهيد (تا در مصرف كاغذ صرفه جويى شود) زمانى كه به من نامه مىنويسيد كلمات زيادى را حذف كنيد (تا از تملق و تعريفهاى بىجا و از زيادى كاغذ خوددارى شود) و تلاش كنيد كه مقصود و منظورِ خود را در نوشتار در نظر گيريد و از پر گويى دورى كنيد، زيرا اموالِ مسلمانان تحمل اين گونه خسارتها را ندارد». (خصال صدوق، ج1، ص149)
از آخرين فراز از اين دستور العمل كه امام فرمود: «اموال مسلمانان تحمل اين گونه خسارتها را ندارد» به خوبى در مىيابيم كه بايد از هر كارِ كوچك كه سبب زيان رسيدن به اموالِ مسلمانان مىشود جلوگيري شود، زيرا اين كارهاى بسيار كوچك و ناچيز نيز خسارت به بيت المال تلقى مىشوند و از ديدگاه اميرالمؤمنين تحمل شدنى نيستند.
در سيره و روش اميرالمؤمنين در حكومت دارى موارد بسيار زيادى به چشم مىخورد كه ايشان در امر بيت المال علاوه بر عدالت محورى، در مصرف آن كمال احتياط را مىنمود. ايشان در تقسيم بيت المال وسواس به خرج مىداد. اين وسواسها گاهى براى بعضى نوعى بخل ورزى تلقى مىشد، اما حضرت به اين برداشتها اعتنا نمىكرد و در مصرف بيت المال دقت بيشترى مىنمود؛ چند نمونه را نقل مىكنيم.
اميرالمؤمنين در عراق لباسهاى بيت المال را ميانِ مردم تقسيم مىكرد. در بينِ لباسها يك حُلّه (لباس) مناسبتر و خوبى بود. فرزندش حسين از پدر تقاضا كرد كه در عوض لباس که سهم اوست، آن را به او بدهد. اميرالمؤمنين ابا كرد و به او نداد. امام حسين پيشنهاد داد كه دو حُلّه (از حله هايى كه از سهم خودش بود) به شما به جاى اين مىدهم و باز حضرت امتناع كرد. امام حسين سرانجام پنج حُلّه از آنچه سهم او از بيت المال بود به پدر داد كه آن حُلّه مورد علاقهاش را در عوض بگيرد. حضرت على وقتى ديد يك حلّه بدهد و پنج حلّه بگيرد به نفع بيت المال است حُلّه مورد درخواستى را به فرزندش داد و پنج حُلّه را گرفت و در كنارِ خود (و در سهم مسلمانان) قرار داد و فرمود: پنج حُلّه در برابر يكى گرفتم. (وسائل الشيعه، ج 18، ص 154)
اينگونه امام با فرزند عزيز و معصوم خود نيز در امر بيت المال دقت مىكند و وسواس به خرج مىدهد، (و شايد اگر غير از فرزندش کسي ديگر تقاضاي آن حلّه را ميکرد، به او به عنوان سهمش ميداد).
روزى اميرالمؤمنين شمشيرش را به بازار آورد تا بفروشد و با پولِ آن لباس تهيه كند. حضرت مىگفت: «چه كسى اين شمشير را از من مىخرد؟ به خدا سوگند چقدر با همين شمشير، غبارِ اندوه را از صورتِ پيامبر خدا زدودم و اگر بهاى لباسى را مىداشتم آن را نمىفروختم.» (اربلي، كشف الغمه، ج1، ص222) در ادامه اين روايت آمده است كه مردى به نزد امام آمد و گفت: من اين لباس را به طور سلف (نسيه) به شما مىفروشم (تا حضرت شمشير را نفروشد و براى حضرتش بماند) اين درحالى بود كه همه دنياى اسلام به غير از شام در اختيار اميرالمؤمنين بود. (ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج2، ص50).
شبى اميرالمؤمنين بر بيت المال داخل شد تا تقسيم آنها را در دفتر حساب بنويسد، در اين هنگام طلحه و زبير وارد شدند. امام چراغى را كه مقابلش بود خاموش كرد و خواست كه چراغِ ديگرى از خانهاش بياورند. آنها سؤال كردند ميان دو چراغ چه فرقى است؟ فرمود: روغنِ اين چراغ از بيت المال است. در روشنى آن نشستن و با شما در مورد غير از بيت المال سخن گفتن درست نيست. (حنفى كشفى، مناقب مرتضويه، ص365)
اينها اندكى از سيره اميرالمؤمنين بود. بىترديد سيره پيشواى عدالت گسترِ ما بهترين الگوست. مىبايد با تأسى به آن در حفظ و حراست از بيت المال و احتياط در تقسيم آن دقت كنيم و هرگز استفاده بىجا يا بخششِ بىمورد حتى به مقدار اندك را جايز نشمريم. خصوصا نيروهايى كه آزادى بيشترى در حكومت دارند. گاهى ديده مىشود كه مسئولان در پى گيرى كارِ آنها بىتوجهند. حساسيتى به خرج نمىدهند. درحالي که بايد از رفتارهاي آن افراد در امر بيت المال مراقبتِ بيشترى كنند. كوچكترين سهل انگارى را برابر با رسوايى بدانند. با تفسيرهاى نا به جا از قانون، دستِ خود را به اموالِ عمومى نگشايند. از تسهيلات و امكاناتى كه براى عموم مردم گذاشته شده به نفع خود استفاده نكنند. از تضييع حقوق ديگران جداً بپرهيزند و از عقوبت الهى بترسند. كلامِ حضرت امير عليهالسلام را در نظر بياورند تا مبادا روزى در پرتگاهِ خوارى و رسوايى بيفتند.